جاء في بيانٍ مشتركٍ لعدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين، أعرب فيه الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان عن "قلقهم إزاء الهجمات المستمرة ضد الأقليات الدينية والعرقية والنساء والفتيات... والمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام".

وأعرب الخبراء عن قلقهم من احتمال تفاقم الوضع في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة مع اقتراب الانتخابات.

وشدد الخبراء على أنه ينبغي تجنب أعمال العنف وجرائم الكراهية ضد الأقليات، والخطابات اللاإنسانية والتمييز، والتحريض على العنف، وعمليات القتل المستهدف والتعسفي، وإساءة استخدام الخدمات العامة ضد المعارضين السياسيين.

ودعوا حكومة الهند إلى "الوفاء الكامل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتقديم مثال إيجابي من خلال الحفاظ على حقوق الإنسان والاستجابة للمخاوف التي أثارتها مختلف آليات الأمم المتحدة مرارا وتكرارا".

وقال ممثلون، ومن بينهم المقررون الخاصون المعنيون بقضايا الأقليات وحرية الدين وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي: "علينا أن نعرب عن قلقنا العميق، خاصة بالنظر في الحاجة إلى بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

ومنذ أن تولى رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا" مودي منصبه في عام 2014، تزايدت بشكل كبير الهجمات والعنف والنبذ ​​والترهيب من قبل الهندوس ضد المجتمع المسلم الذي يبلغ عدده 200 مليون نسمة.

وتتهم الحكومة الهندية باستخدام النظام القضائي لاستهداف منافسيها السياسيين، وتتم محاكمة العديد من الشخصيات المعارضة من خلال التحقيقات الجنائية. (İLKHA)